روسيا تقترح فرض عقوبة 10 سنوات سجن للمخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة

روسيا تقترح فرض عقوبة 10 سنوات سجن للمخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة

عقوبة 10 سنوات سجن تنتظر المخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة

username

روسيا تقترح فرض عقوبة 10 سنوات سجن للمخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة
روسيا تقترح فرض عقوبة 10 سنوات سجن للمخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة

قدمت الحكومة الروسية مسودة لقانون يقترح عقوبة السجن للمخترقين ومصنعي البرمجيات الخبيثة التي تستخدم في هجمات على البنية التحتية الروسية.

نشرت المسودة يوم الأربعاء على موقع الحكومة الروسية على شبكة الإنترنت كما كانت تتضمن اقتراحات لتعديلات على كل من قانون الجنايات وقانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تحت عنوان ’تأثير غير قانوني على البنية التحتية للمعلومات الحرجة للاتحاد الروسي’.

وتقول المسودة أن مشروع القانون يتضمن عقوبات للعديد من الجرائم الإلكترونية ومنها صناعة وتوزيع برمجيات أو معلومات من الممكن أن تستخدم في نقل أو تدمير أو حجب معلومات عن النظام الروسي حيث سيواجه المتهمون في أي عملية اختراق إلى غرامات تتراوح بين نصف المليون والمليون روبل روسي (حوالي 7,700 إلى 15,400 دولار أمريكي) وفترة 5 سنين من السجن حتي وإن لم تنجح عمليات اختراقهم أو ينجحوا بإلحاق أي ضرر, أما إذا نجحوا في عمليتاهم وألحقت ضرر بالغ الخطورة بالمعلومات الخاصة بالحكومة الروسي سوف يناولون عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن بينما مجرد وصول أحدهم إلى معلومات سرية محظور تداولها سيعرض نفسه إلى غرامة تصل إلى 2 مليون روبل (حوالي 31,500 دولار أمريكي) و 5 سنين من السجن المشدد و6 أخرون من السجن والعمل الشاق.

تأتي تلك المسودة بعد أن مضي الرئيس الروسي فلادمير بوتن على بعض التوصيات التي تتعلق بمعلومات الأمن الروسي.

و تهدف نلك التوصيات إلي ’تعزيزسيادة البلاد وسلامة أراضيها والحفاظ على الاستقرارالسياسي والاجتماعي وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات، فضلا عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحساسة’ فوفقا للمسودة فإن أغلب المعلومات التي يسعي لتداولها خارج الحدود الروسية لأغراض سياسية وعسكرية بصورة غير شرعية بما يخالف القانون الدولي ويدعم الإرهاب والتطرف.