أبل تغرم 2 مليون دولار ويمكن أن يزيد المبلغ خلال الأيام القادمة

أبل تغرم 2 مليون دولار ويمكن أن يزيد المبلغ خلال الأيام القادمة

هناك قضية أخري حالياً امام القضاء ايضاً

username

أبل تغرم 2 مليون دولار ويمكن أن يزيد المبلغ خلال الأيام القادمة
أبل تغرم 2 مليون دولار ويمكن أن يزيد المبلغ خلال الأيام القادمة

هناك حتي الأن قضيتين أمام المحاكم داخل الولايات المتحدة الأمريكية, القضية الأولي حكم فيها بالفعل وغرمت أبل على أصرها بمبلغ قدرة 2 مليون دولار سيذهب للعاملين في متاجر الشركة أم القضية الثانية فيعتقد أن غرامتها ستكون أكبر بكثير من غرامة القضية الأولي.

أظهر المقالة بالكامل

القضية تم تقديمها أمام المحاكم عام 2011 والأن انتهت تقريباً, فكانت بداية هذه القضية بقيام أربعة من العاملين بمتجر أبل في سان دياجو ’San Diego’ بالولايات المتحدة بمقاضات الشركة لعدم اهتمامها بموظفيها, فلم يحصل العاملين في متاجر أبل على الطعام والراحة الكافية التي ينص عليها قانون العمل بجانب عدم دفع رواتب العاملين في الوقت المحدد والمزيد من الأمور الأخرى.

ينص قانون العمل في ولاية كاليفورنيا ’California’ على أن العامل يجب أن يحصل على راحة مدتها 30 دقيقة عن كل 5 ساعات عمل بالإضافة الي 10 دقائق عن كل 4 ساعات عمل مما يعني أن العامل يجب أن يحصل على 50 دقيقة راحة أذا كان يعمل لمدة 8 ساعات يومياً.

بعد أدانة أبل بالفعل عام 2013 ضم لهذه القضية العاملين الذين عملوا داخل الشركة بين عام 2007 الي عام 2012 والذي وصل عددهم الى 21 ألف عامل ومنذ ذلك الحين عملت أبل على تغيير سياستها بشكل كامل تقريباً.

عموماً فالأن أنتهي الجزء الأول من القضية بتغريم الشركة 2 مليون دولار ولكن المحامي جيفري هوجيو ’Jeffrey Hogue’ صرح بان هذا الرقم سيتضاعف خلال نظر النصف الثاني من القضية في تصريح منه لموقع CNN وبالأخص لقسم المال.

حتي الأن لم تقم أبل بالرد على هذه القضية أو القضية الثانية ولكن هذا المبلغ يعتبر بسيط جداً حيث سيحصل كل عامل على 95 دولار تقريباً قابلة للانخفاض بعد دفع أتعاب المحامي جيفري.

عموماً فواجهة أبل العديد من هذه الأمور سابقا وذلك بسبب أسلوب الشركة في التعامل مع العاملين بها فلا يمكن لأي شخص داخل الشركة الحديث عن أي شيء أطلاقا يحدث بداخلها طول فترة عملة لأنه قد يكون معرض للفصل من العمل وتوقيع الغرامات وقد يكون عرضي لأن تكون هناك قضية جنائية ضدة.

عموماً سننتظر الحكم في القضية الثانية وتعليق الشركة عن هذا الأمر.